کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد یکی مطالبات رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر بوده است. معظم‌له در بیانات نوروزی سال جاری در حرم رضوی نیز بر این مساله تاکید کردند. ایشان ضمن اولویت دانستن مسئله اقتصاد در کشور، تصدی‌گری دولت در اقتصاد را یکی از علل ناکارآمدی‌های دولت در عرصه اقتصادی برشمردند. بررسی‌های کارشناسی نیز گویای این واقعیت است که تصدی‌گری دولت نقش بسزایی در افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و در کل افت کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور پیدا کرده است. با این حال، متاسفانه برخی کارشناسان، به اشتباه، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مترادف با نئولیبرالیسم در نظر گرفته و با آن مخالفت می‌کنند. در این یادداشت، تا حدودی روشن می‌شود که تصدی‌گری دولت به‌شکل کنونی در اقتصاد، چگونه مانع «مهار تورم و رشد تولید» شده است و چرا کاهش تصدی‌گری را نباید سیاستی نئولیبرال دانست.

مجاری تورم‌زایی شرکت‌های دولتی

یکی مجاری مهم تورم‌زا در کشور ما شرکت‌های دولتی زیان‌دهی هستند که زیان انباشته خود را از طریق خلق پول جبران می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از زیان‌دهی بیش از ۱۰۰ شرکت دولتی می‌باشد، که به دلایلی نظیر مدیریت ناکارآمد و غیر تخصصی، فقدان انگیزه اقتصادی بلندمدت و... سوددهی خود را از دست داده‌اند. اما سازوکار جبران زیان‌دهی این شرکت‌ها، یکی از مجاری اصلی تورم‌زا در کشور ماست؛ بدین صورت که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این بنگاه‌ها دست به امهال تسهیلات بانکی این شرکت‌ها می‌زند و این امر به افزایش حجم پول و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد.

مطالعه موردی خودروسازی: برای درک هر چه بهتر این موضوع باید نگاهی به صنعت خودروسازی انداخت. این صنعت طی سالیان متمادی به بلای تصدی‌گری دولت دچار بوده و تحت این شرایط زیان انباشته زیادی به آن تحمیل شده است که در نمودار زیر قابل مشاهده است.

اما این زیان انباشته جز با پرداخت تسهیلات جدید و یا امهال تسهیلات قبلی قابل جبران نیست. صنعت خودروسازی، مشت نمونه خروار بنگاه‌هایی هستند که تحت مدیریت دولتی گرفتار زیان انباشته شدند و این زیان امروز با اسم رمز تورم، از جیب مردم برداشت می‌شود.

تصدی‌گری دولت مانعی بر سر راه رشد اقتصادی

در دنیای امروز خلاقیت و نوآوری مهم‌ترین اهرم رشد اقتصادی کشورهاست. اما مواردی نظیر دیوان‌سالاری فرسوده دولت، فرهنگ کارمندی بنگاه‌های دولتی و... تماما سم مهلکی بر انگیزه‌های خلاقانه و نوآورانه است. به همین جهت تصدی‌گری دولتی یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است. در حالی که اقتصادهای با عاملیت بخش خصوصی مولد، در ضمن نظارت‌ها و مشوق‌های دولتی می‌تواند بیشترین خلاقیت‌ها را از خود بروز دهند. در اقتصادهای دولتی اما، مدیران بنگاه‌ها به دلیل محدود شدن به دستورالعمل‌های سلسله‌مراتب اداری و عدم ریسک پذیری ناشی از پیگیری‌های قضایی، قابلیت خلاقیت و نوآوری را از دست داده است.

متاسفانه طی سالیان گذشته جلب مشارکت اقتصادی مردم از سوی مسئولین مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که مشارکت مردم در کلیه امور مربوط به اداره کشور از محورهای منظومه اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری است. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی نیز به این نکته اشاره داشتند که «ما باید به نحوه جلب مشارکت مردم در کلیه امور بازنگری کنیم.» مشارکت اقتصادی مردم در دهه‌های گذشته به دلیل اتکای کشور به درآمدهای نفتی و تک محصولی شدن تدریجی اقتصاد کشور به حاشیه کشیده شده است. همین امر نیز تاثیر بسزایی در کاهش قدرت ملی، تحریم‌پذیری اقتصاد و ... داشته است. متاسفانه امروز به دلیل تصدی‌گری بالای دولت بیش از ۶۰ درصد واردات کشور تنها از ۳ کشور چین، امارات و عراق صورت می‌پذیرد که خود زنگ خطری برای امنیت ملی به حساب می‌آید. اما اگر بخش خصوصی مولد جایگزین دولت در این امر بود بی تردید این حجم از وابستگی اقتصادی در کشور به چند کشور محدود پدید نمی‌آمد.

بازگشت به صندلی حکمرانی اقتصادی با کاهش تصدی‌گری دولت

متاسفانه در کشور ما به غلط مخالفت با تصدی‌گری دولت در اقتصاد مترادف با نئولیبرالیسم یا همان رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد تعریف شده است. همین تعریف غلط باعث شده تا افکار عمومی نسبت به خروج دولت از تصدی‌گری در اقتصاد موضعی منفی داشته باشند. این در حالی است که برخلاف این تصور، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند موجب افزایش امکان سیاستگذاری اقتصادی باشد. دولت‌هایی که دچار عارضه تصدی‌گری هستند به دلایلی نظیر شکل‌گیری تعارض منافع میان مدیران بنگاه‌ها و سیاستگذاران درون دولت، ذی‌نفع شدن دولت در ارائه رانت به صنایع با بازدهی پایین خود و...، امکان سیاستگذاری پویا در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی را از دولت سلب نموده‌اند.

بنابراین تصدی‌گری دولت برخلاف تصور افرادی که آن را موجب افزایش قدرت حاکمیت می‌دانند، به تضعیف قدرت سیاستگذاری دولت منجر خواهد شد. برعکس کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند چابکی و پویایی دولت در امر حکمرانی اقتصادی را بهبود بخشیده و آن را به صندلی حکمرانی اقتصادی برگرداند. در حال حاضر متاسفانه دولت به جای تمرکز بر افزایش کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، درگیر انبوهی از بنگاه‌های زیان‌ده با هزاران هیئت مدیره ناکارآمد است.

جمع‌بندی

در این یادداشت اجمالا به تصدی‌گری به عنوان یکی از کانون‌های ناکارآمدی در سال‌های اخیر اشاره شد. در واقع ما درصدد نشان دادن رابطه معکوس میان ظرفیت تصدی‌گری دولت و توان نظارتی دولت بودیم که خط بطلانی بر انتقادات دوستان ناآگاهی‌ست که کاهش تصدی‌گری دولت را مترادف نئولیبرالیسم، یا رهاسازی اقتصاد، تعریف می‌کردند. در حالی که کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند به افزایش توان نظارتی دولت و بازگشت دولت به صندلی حکمرانی اقتصادی خود کمک نماید. ضمن اینکه کاهش تصدی‌گری دولت نیز می‌تواند به عنوان راهی برای کاهش همزمان تورم و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق حذف صنایع زیان‌ده، جلب مشارکت اقتصادی مردم، افزایش خلاقیت و نوآوری و تحقق شعار تلقی شود.

محمد دلگشایی‌فر – پژوهشگر اقتصاد